اگر قانون مبنای تصمیم‌گیری نباشد، جامعه دچار چالش می‌شود
تاریخ انتشار: ۲۳ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۴۵۹۴۹
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: اگر قانون در جامعه مبنای تصمیم‌گیری نباشد، جامعه دچار چالش، کندروی، تندروی و انحراف می‌شود و فرصت‌ها از دست می‌رود.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، محمدباقر قالیباف امروز _چهارشنبه بیست‌وسوم اسفند_ در آئین اعطای نخستین جایزه ملی قانون گفت: دبیرخانه دائمی این جشنواره تشکیل شده که کارش را ادامه خواهد داد و روز به روز به غنای آن افزوده می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند هر جامعه‌ای نیازمند ثبات است و ثبات هم در بستر قانون اتفاق می‌افتد. قانون‌گرایی و قانون‌مداری مهمترین هنجار سازی است که باید در هر جامعه‌ای رخ دهد.
وی اضافه کرد: امروز رسیدن به رشد و پیشرفت بر بستر عدالت، نظم و امنیت امکان‌پذیر نیست مگر اینکه بر مدار و بستر قانون حرکت کنیم.
وی بیان کرد: ما این توفیق را داریم که در زمانی زندگی کنیم که به برکت خون شهدا و حضرت امام دارای قانونی برخاسته از احکام الهی است و مبتنی بر مشی قرآن و اهل بیت زندگی می‌کنیم. این نعمت بسیار عظیمی برای ما محسوب می‌شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به تأکیدات امام و مقام معظم رهبری مبنی بر وجود تحول اظهار کرد: مکتب امام بر سه پایه معنویت، عقلانیت و عدالت است. اگر در کشور ثبات و تحولی رخ دهد باید بر پایه این مکتب باشد. تحول نیازمند توازن هم است وقتی تحول رخ می‌دهد که بر سه پایه اساسی مکتب امام توازن را رعایت کنیم یعنی بر معنویت، عقلانیت و عدالت توازن داشته باشیم و با مشکلات روبه‌رو شویم.
قالیباف با بیان اینکه قانون مبنایی برای توازن و تحول است، تصریح کرد: ما در مجلس یازدهم به سهم خودمان تلاش کردیم در این بستر حرکت کنیم. اگر امروز چالش‌هایی در بخش‌های مختلف همچون حوزه حکمرانی، آب، بازار پولی و مالی و مسائل اقتصادی داریم، همه اینها به دلیل این است که باید در بستر تحول مکتب امام باشیم البته که همه مسائل حکمرانی هم قانون نیست ولی پایه و اساس آن قانون است.
وی تصریح کرد: ما در مجلس شورای اسلامی به عنوان کسانی که قانون می‌نویسیم باید سعی کنیم که خدایی نکرده خودمان قانون‌شکن نشویم. این وقتی رخ می‌دهد که قانون از جامعیت لازم برخوردار نباشد و با شرایط جامعه منطبق نبوده و قابلیت اجرایی نداشته باشد. از همین جهت است که رهبری سیاست‌های کلان قانون‌گذاری را اعلام کردند و همه باید به این سیاست‌ها در اجرای قانون توجه کنیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: ما در قانون‌گذاری به نوعی اعلام ولایت می‌کنیم چون قانون مطابق با شرح و قانون اساسی نوشته می‌شود و مردم مکلف به اجرای آن قانون هستند، پس ما در مجلس شورای اسلامی به عنوان قانون‌گذار کاری می‌کنیم که به نوعی اعلام ولایت است و مردم مکلف به اجرای قانون هستند یعنی هر کسی که در سایه نظام جمهوری اسلامی ایران زندگی می‌کند ولو اینکه مسلمان باشد یا نباشد.
قالیباف ادامه داد: اگر قانون در جامعه مبنای تصمیم‌گیری و حرکت‌های شخصی و جمعی در عرصه‌های مختلف نباشد، جامعه دچار چالش و قلدری، کندروی و تندروی و انحراف شده و پیشرفت و ثبات از جامعه گرفته و فرصت‌ها از دست می‌رود.
وی اظهار کرد: ما باید وقتی قانون را می‌نویسیم اجازه دهیم که آن بخش در تدوین قانون نقش داشته باشد. همچنین ادبیات قانون‌نویسی نباید ضعف‌هایی داشته باشد این ضعف‌ها را ما شاهد هستیم که باید در مجلس دوازدهم به آن توجه کنیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به لزوم توجه به تنقیح قوانین گفت: ما بیش از ۱۲۰ هزار قانون و ۱۰۰ هزار آئین‌نامه و مقررات داریم که مردم و گروه‌های کار در مراجعه به قوانین دچار چالش می‌شوند. متأسفانه خودمان هم به عنوان قانون‌گذار آگاه نیستیم که در گذشته چه قوانینی تصویب شده که موضوعی را در تضاد آن دنبال نکرده و دوباره‌کاری نکنیم این از اشکالات جدی است.
قالیباف با اشاره به مطالبه رهبری برای تنقیح قوانین تصریح کرد: ما تلاش کردیم که این دغدغه را با کمک دانشجویان حوزه حقوق، اساتید، مرکز پژوهش‌ها و معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی پیش ببریم و از هوش مصنوعی هم استفاده کردیم. به مردم قول می‌دهیم که بعد از عید فطر گام‌هایی برای تنقیح قوانین برداشته و اجرایی کنیم. ما سه گام را پیش‌بینی کردیم که قوانین را در ۵۲ قانون مادر تنظیم کنیم. دو فاز آن از همین الان قابل استفاده است تا نمایندگان به قوانین از ۱۱۷ سال قبل دسترسی داشته باشند فاز سوم احتیاج به زمان دارد که آن را پیگیری خواهیم کرد.
کد خبر 735855منبع: ایمنا
کلیدواژه: محمد باقر قالیباف محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی قالیباف رئیس مجلس رهبر معظم انقلاب مقام معظم رهبری شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق رئیس مجلس شورای اسلامی دچار چالش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۴۵۹۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی فقط یک درصد را شامل می‌شود
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، قانون مهم اخذ مالیات بر سوداگری و سفته بازی را دنبال خواهد کرد. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در ابتدای جلسه روز یکشنبه 9 اردیبهشت 1403 مجلس در نطق پیش از دستور خود با اشاره به فرارسیدن روز شوراها گفت: نهم اردیبهشت روز شوراها را گرامی می‌دارم و قدردان زحمات عزیزانی هستیم که در شوراهای شهر و روستا مشغول فعالیت هستند. پایه و اساس شورا که مورد تاکید در آموزه‌های دین مبین اسلام و در قانون اساسی است، استفاده از ظرفیت‌های نخبگان محلی برای جلب مشارکت مردم در حل مشکلات است.
مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز استوی افزود: شورا در ذات خود به معنای مخالفت با تصدی‌گری، دوری از نگاه بالا به پایین به جوامع محلی و پرهیز از انحصار و قدرت تصمیم‌گیری از یک نقطه است و امیدوارم شوراها بتوانند با اصلاح مداوم خود، مشارکت مردم در حل مشکلات و پیشرفت کشور را که در شعار امسال نیز مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است، تسهیل کنند.
رئیس مجلس در ادامه با تاکید بر اینکه مجلس یازدهم سرانجام اخذ مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی را به مراحل پایانی تصویب رسانده و گام بلندی برای هزینه‌دار کردن فعالیت‌های سوداگرانه و دلالی برداشته است، گفت: آنچه که مجلس مصوب کرده و این روزها در حال رفع مشکلات شورای نگهبان بر آن است، اخذ مالیات از سوداگران و دلالان است که در بازارهای چهارگانه دست به احتکار می‌زنند و از عرضه آنها به بازار خودداری می‌کنند تا سودهای بیشتری نصیبشان شود؛ جمعیتی کوچک که منافع شخصی خود را علی رغم ضرر اکثریت 99 درصدی مردم، بدون هیچ هزینه و محدودیتی دنبال می‌کنند و هیچ قانونی تا امروز جلودار آنها نبوده است.
قالیباف تاکید کرد: این قانون فقط یک درصد از افراد جامعه را شامل می‌شود آنها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتمال حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو می‌کنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند. وقتی یک مجموعه بانکی 3 هزار واحد مسکونی را ساخته و خالی نگه داشته تا با تورم گران شود یا یک سوداگر اقدام به خرید میلیون‌ها دلار ارز می‌کند و منابع کشور را به قصد سوداگری شخصی کلان حبس می‌کند، باید از طریق مالیات هزینه سوداگری و سفته بازی خود را چه فرد حقیقی باشد و چه حقوقی، پرداخت کند.
وی با بیان اینکه «این مالیات در اصل مالیاتی بر سوداگری و سفته بازی و برای ایجاد آرامش در بازارها و کند کردن تیغ سوداگران است»، اظهار کرد: این قانون به صورت هوشمند و دقیق نوشته شده و به هیچ وجه معاملات طبیعی و نیازهای روزمره مردم را شامل نمی‌شود؛ در مجالس گذشته نیز چنین طرح و لایحه‌ای مطرح بود اما مجلسی شانه زیر بار مسئولیت آن نداده بود.
رئیس مجلس گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، این قانون مهم را همانگونه که قبلاً در تابستان 1399 وعده آن را داده بودیم، تصویب کرد و این مصوبه را تا رفع ایرادات شورای نگهبان و تصویب نهایی قانون دنبال خواهد کرد.
انتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»